ثاني أكبر مدينة في بريطانيا تفلس!ما هي الآثار المترتبة؟

وفي بيان صدر، قال مجلس مدينة برمنغهام إن إعلان الإفلاس كان خطوة ضرورية لإعادة المدينة إلى وضع مالي سليم، حسبما أفاد موقع OverseasNews.com.لقد كانت الأزمة المالية في برمنغهام قضية طويلة الأمد ولم تعد هناك موارد لتمويلها.

يرتبط إفلاس مجلس مدينة برمنغهام بفاتورة بقيمة 760 مليون جنيه إسترليني لتسوية مطالبات المساواة في الأجور.وفي يونيو/حزيران من هذا العام، كشف المجلس أنه دفع 1.1 مليار جنيه إسترليني في شكل مطالبات متساوية الأجر على مدى السنوات العشر الماضية، ولديه حاليًا التزامات تتراوح بين 650 مليون جنيه إسترليني و750 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف البيان: "مثل السلطات المحلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تواجه مدينة برمنغهام تحديًا ماليًا غير مسبوق، بدءًا من الزيادة الكبيرة في الطلب على الرعاية الاجتماعية للبالغين والانخفاض الحاد في دخل معدلات الأعمال، إلى تأثير التضخم المتزايد، والسلطات المحلية في مواجهة العاصفة."

في يوليو من هذا العام، أعلن مجلس مدينة برمنغهام عن وقف جميع الإنفاق غير الضروري استجابة لمطالبات المساواة في الأجور، لكنه أصدر في النهاية إشعارًا بموجب المادة 114.

وبالإضافة إلى ضغوط المطالبات، قال جون كوتون وشارون طومسون، الرجلان الأول والثاني في مجلس مدينة برمنغهام، في بيان إن نظام تكنولوجيا المعلومات الذي تم شراؤه محليًا كان له أيضًا تأثير مالي خطير.كان من المتوقع أن يكلف النظام، المصمم في الأصل لتبسيط المدفوعات وأنظمة الموارد البشرية، 19 مليون جنيه إسترليني، ولكن بعد ثلاث سنوات من التأخير، تشير الأرقام التي تم الكشف عنها في مايو من هذا العام إلى أنه قد يكلف ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ماذا سيكون التأثير اللاحق؟

وبعد أن أعلن مجلس مدينة برمنغهام عن وقف الإنفاق غير الضروري في يوليو/تموز، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "ليس من دور الحكومة (المركزية) إنقاذ المجالس المحلية التي تعاني من سوء الإدارة المالية".

بموجب قانون تمويل الحكومات المحلية في المملكة المتحدة، فإن إصدار إشعار القسم 114 يعني أن السلطات المحلية لا يمكنها تقديم التزامات إنفاق جديدة ويجب أن تجتمع في غضون 21 يومًا لمناقشة خطواتها التالية.ومع ذلك، في هذه الحالة، سيستمر احترام الالتزامات والعقود الحالية وسيستمر تمويل الخدمات القانونية، بما في ذلك حماية الفئات الضعيفة.

عادة، تنتهي معظم السلطات المحلية في هذه الحالة بتمرير ميزانية منقحة تقلل الإنفاق على الخدمات العامة.

في هذه الحالة، يوضح البروفيسور توني ترافرز، خبير شؤون الحكم المحلي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، أن برمنغهام كانت تواجه صعوبات مالية "داخل وخارج" لأكثر من عقد من الزمن بسبب مجموعة من التحديات، بما في ذلك المساواة في الأجور .ويكمن الخطر في أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات في خدمات المجلس، الأمر الذي لن يؤثر فقط على شكل المدينة والشعور بالعيش فيها، ولكن سيكون له أيضًا تأثير غير مباشر على سمعة المدينة.

وقال البروفيسور ترافرز كذلك إن الناس في جميع أنحاء المدينة لا داعي للقلق من عدم إفراغ صناديقهم أو استمرار المزايا الاجتماعية.ولكنه يعني أيضًا أنه لا يمكن الالتزام بأي إنفاق جديد، وبالتالي لن يكون هناك أي شيء إضافي من الآن فصاعدًا.وفي الوقت نفسه، ستكون ميزانية العام المقبل صعبة للغاية، والمشكلة لن تنتهي.